به نقل از «ایران اکونومیست»

زیان انباشته خودروسازان به 130 هزار میلیارد تومان رسید

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۸۳۶۸

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: زیان انباشته خودروسازان به 130 هزار میلیارد تومان رسیده است.

محمدرضا نجفی منش در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به انعقاد قرارداد با روسیه برای صادرات قطعات خودرو به این کشور، گفت: پتانسیل کشور روسیه برای واردات قطعات خودرو زیاد است، اما صادرات، تحقق و دستیابی به هدف در این حوزه امری زمان بر است و نیاز به برنامه‌ریزی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور  بیان داشت: برای توسعه صادرات باید دولت حمایت کند و با ایجاد قوانین دست و پاگیر مانع تحقق این موضوع نشود. 

وی در ادامه با اشاره به مشکلات قطعه  سازان خودرو، گفت: از اصلی ترین مشکلات فعالان صنعت قطعه سازی کشور کمبود نقدینگی است که بخشی از این مساله مربوط به قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است که باعث زیان انباشته برای خوردوسازان کشور شده است. 

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به زیان 130 هزار میلیارد تومانی خودروسازان، افزود: با توجه به قیمت‌گذاری دستوری خودرو، خودروسازان پرداخت‌های  قطعه سازان را به موقع انجام نمی‌دهند و لذا قطعه سازان نیز مجبور هستند، برای تامین نقدینگی به شبکه بانکی کشور مراجعه کنند که متاسفانه در این بخش برخلاف انتظار در سالی که مزین به رشد تولید و مهار تورم است میزان تسهیلات کاهش یافته است و عدم تامین مالی فشار سنگینی را به صنعت قطعه سازان وارد می‌کند. 

وی با اشاره به بند 90 اصل 44 قانون اساسی، گفت: براساس این بند از قانون هرگاه دولت اقدم به قیمت‌گذاری در صنعت کند و این موضوع باعث ضرر و زیان شود باید آن را جبران کند. این در حالی است که با وجود زیان هنگفت خودروسازان ناشی از قیمت گذاری دستوری هیچ اقدامی از سوی دولت برای جبران این ضرر و زیان صورت نگرفته است. 

نجفی منش با اشاره به لزوم افزایش سرمایه بانکها، گفت: برای صنعت کار کردن بدون سرمایه بسیار دشوار است، ضمن اینکه مشکل تامین ارز و تخصیص ارز نیز برای فعالان صنعت وجود دارد. 

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور اظهار داشت: بانک مرکزی اگرچه زمان تخصیص ارز به فعالان صنعتی را یک ماهه اعلام می‌کند، اما در واقع ارزی وجود ندارد و در این مدت ارزی از سوی بانک به فعال صنعتی تخصیص نمی‌یابد و درخواست ارزی از بانک نیز باطل می‌شود، بنابراین درخواست ما فعالان اقتصادی این است که مدت اعتبار تخصیص ارز از یک ماه به سه ماه افزایش یابد. 

وی همچنین بیان داشت: باید شرایط فراهم شود تا فعالان اقتصادی برای تامین ارزی خودشان اقدام کنند و در مقابل دولت از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد. 

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۸۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند

بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت  دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو است.

وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق می‌دهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.

بانک‌ها وام نمی‌دهند

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانک‌ها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.

صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.

انتهای پیام/